‏وزارت صمت در راستای تنظیم بازار محصولات پتروشیمی، دستورالعملی را در دی ماه ۱۳۹۹ ابلاغ نموده بود که مطابق با بند (ب) ماده ۹ آن، صادرات محصولات پتروشیمی صرفا باید توسط واحدهای تولیدی و یا توسط شخصیت حقوقی دارنده تاییدیه رسمی از تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی صورت می گرفت.شنیده ها از لغو آن حکایت داشته بر این اساس زین پس همه فعالان می توانند اقدام به صادرات محصولات پتروشیمی با همان عوارض نمایند!
‏بنظر می رسد داستانی شبیه تکثر صادرکنندگان نفت ایران در حال اتفاق است که در نهایت به تضعیف بازارهای صادراتی، تخفیف های آنچنانی و تشدید رقابت صادراتی شرکت های پتروشیمی با دیگر صادرکنندگان محصولات در بازارهای صادراتی منجر خواهد شد.