به گزارش سرویس نفت «فراز انرژی»، بر اساس گزارش منتشرشده از سوی «آوای جنوب»، بانک صنعت و معدن حساب‌های شرکت ملی نفت ایران را به دلیل بدهی این شرکت مسدود کرده است. تاکنون هیچ‌یک از دو طرف، جزئیات این اقدام، میزان بدهی یا مستندات حقوقی مربوط به آن را به صورت رسمی منتشر نکرده‌اند.

قانون بودجه چه می‌گوید؟

آنچه این موضوع را قابل توجه می‌کند، حکم مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ است. بر اساس این قانون، بازپرداخت بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران تا پایان سال ۱۴۰۵ امهال شده و این شرکت از مهلت قانونی برای تسویه این بدهی‌ها برخوردار است.

در چنین شرایطی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا بدهی موضوع مسدودسازی، مشمول حکم امهال قانون بودجه بوده یا به تعهدات دیگری مربوط می‌شود که خارج از شمول این قانون قرار دارد؟

انتظار برای توضیح رسمی

تا زمان انتشار این خبر، نه شرکت ملی نفت ایران و نه بانک صنعت و معدن توضیحی درباره علت مسدودسازی حساب‌ها، مبنای حقوقی این اقدام یا وضعیت ادامه همکاری مالی میان دو طرف ارائه نکرده‌اند.

با توجه به اهمیت شرکت ملی نفت ایران در مدیریت منابع مالی صنعت نفت، انتظار می‌رود دو طرف در اسرع وقت درباره ابعاد این موضوع شفاف‌سازی کنند؛ زیرا در نبود توضیح رسمی، مشخص نیست این اقدام ناشی از اختلاف بر سر تفسیر قانون بودجه است یا به مطالباتی مربوط می‌شود که مشمول امهال قانونی نیست.