به گزارش «فراز انرژی»، براساس گزارش دیوان محاسبات، رقم ۷.۹ میلیارد دلار مربوط به آخرین مانده اعلام‌شده عواید ارزی حاصل از صادرات در حساب‌های واسط، تراستی و پوششی است؛ بنابراین این رقم را نباید الزاماً به معنای ارز مفقودشده یا غیرقابل وصول تلقی کرد. مسئله مورد انتقاد دیوان، تأخیر در دسترسی و گردش این منابع و ضعف سازوکار نظارتی بانک مرکزی عنوان شده است.

حساب‌های تراستی و واسط معمولاً در شرایط محدودیت‌های بانکی و تحریمی برای دریافت و انتقال درآمدهای ارزی مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ اما گزارش تازه دیوان محاسبات نشان می‌دهد مسئله فقط محل نگهداری منابع نیست، بلکه زمان انتقال ارز از این حساب‌ها به چرخه قابل استفاده کشور نیز به یک موضوع نظارتی تبدیل شده است.

پای ۱۸ بانک عامل در میان است

طبق اعلام دیوان محاسبات، منابع مورد اشاره در حساب‌هایی مرتبط با ۱۸ بانک عامل در داخل کشور قرار داشته است. گزارش منتشرشده نام این بانک‌ها، سهم هر یک از مانده ۷.۹ میلیارد دلاری یا مدت توقف منابع در هر حساب را اعلام نکرده است.

این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که مشخص شدن عمر مانده‌های ارزی، بانک عامل مرتبط و فاصله میان زمان وصول ارز صادراتی تا امکان استفاده از آن، می‌تواند تصویر دقیق‌تری از کارایی شبکه انتقال منابع ارزی ارائه کند.

دیوان محاسبات ضعف اصلی را در سازوکارهای «رهگیری و نظارت بانک مرکزی بر جریان منابع ارزی» دانسته و به تکالیف تعیین‌شده در جزء یک بند «الف» ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون بانک مرکزی استناد کرده است.

۸۵ درصد معاملات مرکز مبادله با تأخیر مالی کارسازی شد

یکی از مهم‌ترین اعداد گزارش به مرکز مبادله ارز مربوط می‌شود.

دیوان محاسبات اعلام کرده تأخیر در دسترسی به منابع ارزی سبب شده است حدود ۸۵ درصد از حجم معاملات مرکز مبادله، از زمان تأسیس این مرکز تا مرداد امسال، با تأخیر زمانی میان بانک‌ها کارسازی مالی شود.

این عدد به معنای آن نیست که ۸۵ درصد معاملات مرکز مبادله انجام نشده یا ارز آنها از بین رفته است؛ بلکه مطابق ادبیات گزارش دیوان، فرآیند تأمین و کارسازی مالی این معاملات با فاصله زمانی انجام شده است.

از همین رو، مسئله مطرح‌شده بیش از آنکه صرفاً یک مانده حسابداری ۷.۹ میلیارد دلاری باشد، به سرعت گردش ارز و دسترسی به منابع صادراتی بازمی‌گردد.

هشدار درباره اثر تأخیر ارزی بر تولید

دیوان محاسبات هشدار داده است که دسترسی‌نداشتن به‌موقع به این منابع می‌تواند برنامه‌ریزی منابع و مصارف ارزی را مختل کرده و بر فرآیند تولید نیز اثر بگذارد. به اعتقاد این نهاد، استمرار چنین وضعیتی مانع گردش بهینه منابع ارزی کشور خواهد شد.

این مسئله زمانی برای بخش تولید اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که تأمین ارز واردات مواد اولیه، تجهیزات، قطعات یا کالاهای واسطه‌ای به دسترسی شبکه بانکی به همین منابع وابسته باشد. هرچه فاصله میان وصول درآمد صادراتی و امکان مصرف آن افزایش پیدا کند، برنامه‌ریزی ارزی نیز با عدم‌قطعیت بیشتری مواجه می‌شود.

پرونده «ترک فعل» بانک مرکزی به دادسرا ارسال شد

در بخش دیگری از گزارش، دیوان محاسبات اعلام کرده است پرونده ترک فعل بانک مرکزی در این زمینه به دادسرا ارسال شده است.

ارسال موضوع به دادسرا به معنای صدور حکم نهایی علیه بانک مرکزی یا مقام مشخصی نیست و نتیجه رسیدگی قضایی باید در فرآیند مربوط تعیین شود. با این حال، ورود دیوان محاسبات به مرحله ارجاع قضایی نشان می‌دهد موضوع از سطح یک تذکر نظارتی عبور کرده است.

هایلایت تحلیلی فراز انرژی: گزارش دیوان محاسبات یک پرسش مهم را درباره شبکه تراستی کشور مطرح می‌کند: فاصله زمانی میان وصول درآمد صادراتی و تبدیل آن به منبع ارزی قابل استفاده کشور چقدر است؟ رقم ۷.۹ میلیارد دلار به‌تنهایی پاسخ این پرسش را نمی‌دهد. برای قضاوت دقیق‌تر باید مشخص شود این منابع متعلق به چه دوره‌ای هستند، چه میزان از آنها در اختیار هر بانک عامل قرار دارد، متوسط زمان انتقال چقدر است و چه بخشی از مانده‌ها ناشی از محدودیت‌های خارجی و چه میزان نتیجه فرآیندهای داخلی است.