به گزارش سرویس اقتصاد انرژی «فراز انرژی»، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضاییه گفت موضوع تراستی‌ها و تعهدات ارزی نباید در میانه راه رها شود و پیگیری آن باید تا وصول نهایی منابع ادامه پیدا کند. به گفته او، در این پرونده با هر شخص حقیقی یا حقوقی که قصور یا تقصیر داشته باشد، مطابق قانون برخورد خواهد شد.

۷.۵ میلیارد یورو رفع تعهد ارزی شد

بر اساس آخرین گزارشی که رئیس قوه قضاییه به آن استناد کرده، اقدامات کمیته ویژه مبارزه با فساد اقتصادی در حوزه ارز تاکنون به رفع تعهد بیش از ۷.۵ میلیارد یورو منجر شده است.

اژه‌ای همچنین گفته در همین پرونده حدود ۲۰ میلیارد یورو از موارد ثبت‌شده در فهرست بدهکاران نیز تعیین تکلیف شده است؛ بخشی از این موارد اساساً ناشی از اشتباهات محاسباتی دستگاه‌های بانکی و اقتصادی بوده و پس از بررسی اصلاح شده است.

۳۵۸ پرونده فقط در دادستانی تهران

طبق اعلام رئیس دستگاه قضا، تا اواخر مردادماه تنها در دادستانی تهران بیش از ۳۵۸ پرونده مرتبط با تعهدات ارزی و تراستی‌ها بررسی شده که در بخشی از آنها رفع تعهد انجام شده و بخشی دیگر همچنان در فرآیند رسیدگی است.

او تأکید کرده بخش عمده اشخاص حاضر در فهرست، اشخاص حقوقی‌اند و هم مجموعه‌های وابسته به دولت و هم شرکت‌های بخش خصوصی در میان آنها دیده می‌شوند.

هشدار درباره رشد تعهدات تسویه‌نشده تراستی‌ها

اژه‌ای به یک مصداق مشخص نیز اشاره کرده و گفته قابل قبول نیست یک تراستی در یک ماه ۱۰۰ میلیون یورو تعهد تسویه‌نشده داشته باشد و این رقم در ماه بعد به ۱۵۰ میلیون یورو برسد.

بر همین اساس، دستگاه قضایی خواستار اخذ تضمین‌های کافی از تراستی‌ها شده تا تعهدات ارزی انباشته نشود و امکان وصول منابع برای دولت فراهم بماند.

اختلاف نظر درباره قیمت بنزین؛ اجماع بر ضرورت اصلاح

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بنزین پرداخت و گفت میان کارشناسان و مسئولان درباره نامطلوب بودن وضعیت فعلی تولید، مصرف و قیمت حامل‌های انرژی تقریباً اجماع وجود دارد، اما اختلاف بر سر زمان و شیوه اصلاح است.

به گفته او، بخشی از کارشناسان بر اصلاح قیمت تأکید دارند، گروهی اصلاح الگوی مصرف را اولویت می‌دانند و برخی نیز راهکارهای تلفیقی را پیشنهاد می‌کنند. اژه‌ای تصریح کرد ممکن است با توجه به شرایط موجود، برخی اعمال اصلاح قیمتی یا مصرفی در مقطع فعلی را به مصلحت ندانند.