به گزارش «فراز انرژی»، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری روز سه شنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵، آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده شرکت های موسوم به تراستی را تشریح کرد و اعلام کرد که در مجموع ۷۱ پرونده مرتبط با فعالیت این شرکت ها در دستگاه قضایی تشکیل شده است.

بر اساس توضیحات وی، از مجموع پرونده های تشکیل شده، ۲۳ پرونده به دادگاه ارجاع شده و ۱۵۰ شخص حقیقی و ۲۵ شخص حقوقی تحت تعقیب قرار گرفته اند. سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به تفاوت مبالغ و نوع ارزهای مطرح در این پرونده ها، اعلام کرد که جزئیات مالی و اطلاعات تکمیلی در ادامه از طریق مرکز رسانه قوه قضائیه منتشر خواهد شد.

تشکیل ۸۵ پرونده دیگر درباره تعهدات ارزی

سخنگوی قوه قضائیه همچنین از ارجاع ۳۸ پرونده مربوط به تعهدات ارزی صادرات به مراجع قضایی خبر داد که در آنها ۳۰ شخص حقیقی و ۱۷ شخص حقوقی تحت تعقیب قرار دارند.

به گفته وی، در حوزه تعهدات ارزی واردات نیز ۴۷ پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارجاع شده که شامل ۳۸ شخص حقیقی و ۱۸ شخص حقوقی است.

بر این اساس، علاوه بر ۷۱ پرونده مرتبط با تراستی ها، ۸۵ پرونده دیگر نیز در حوزه تعهدات ارزی صادرات و واردات گزارش شده است؛ هرچند درباره احتمال همپوشانی موضوعات یا اشخاص این پرونده ها اطلاعاتی ارائه نشده است.

شرکت های موسوم به تراستی در برخی سازوکارهای نقل و انتقال منابع مالی و مبادلات خارجی، به ویژه در شرایط محدودیت های بانکی و تحریمی، نقش دارند. از این رو، رسیدگی قضایی به پرونده های مرتبط با آنها برای صنایع صادرات محور کشور، از جمله نفت، گاز و پتروشیمی، اهمیت دارد.

با این حال، در اطلاعات منتشر شده تاکنون نام اشخاص و شرکت های مورد رسیدگی، میزان منابع مالی مرتبط با پرونده ها و جزئیات اتهامات اعلام نشده است. همچنین تشکیل پرونده و تحت تعقیب قرار گرفتن اشخاص به معنای اثبات تخلف یا صدور حکم قطعی علیه آنها نیست.