به گزارش سرویس نفت «فراز انرژی»، خبرگزاری ایلنا⁠ در گزارشی مدعی شده نامه‌ای از مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به یکی از نهادهای عالی نظارتی، حاوی توضیحاتی درباره نحوه انعقاد «قرارداد آقایاری» و وضعیت مطالبات ناشی از آن است.

تمام اطلاعات مربوط به میزان بدهی، فرآیند صدور مجوز، وضعیت محموله‌ها و عملکرد اشخاص نام‌برده در این خبر، بازتاب ادعاهای ایلناست و نباید به‌معنای احراز تخلف یا مسئولیت حقوقی افراد تلقی شود.

روایت ایلنا از نامه حمید بورد

طبق اسنادی که ایلنا مدعی مشاهده آنهاست، حمید بورد در نامه‌ای به یک نهاد عالی نظارتی اعلام کرده قرارداد فروش نفت با حسین آقایاری با موافقت وزیر نفت منعقد شده است.

ایلنا مدعی است این قرارداد بدون اطلاع و اخذ موافقت اعضای کارگروه مقابله با تحریم‌های نفتی به امضا رسیده و در زمان انعقاد آن، مدیر وقت امور بین‌الملل از موضوع اطلاع داشته است. «فراز انرژی» به نسخه اصلی نامه، ضمائم آن، صورت‌جلسات احتمالی کارگروه یا متن قرارداد دسترسی نداشته و نمی‌تواند این روایت را مستقلاً تأیید کند.

براساس گزارش ایلنا، در مقطعی که جلسات کارگروه مقابله با تحریم‌های نفتی تشکیل نمی‌شد، نامه‌های مربوط به اخذ مجوز برای وزیر نفت ارسال می‌شد. این خبرگزاری به نقل از نامه مورد ادعای خود نوشته است موافقت مدیر وقت امور بین‌الملل و پذیرش مسئولیت قرارداد، در عمل به‌عنوان مجوز تلقی شده است.

ماده ۵۲؛ نامه بورد مسئولیت اساسنامه‌ای او را منتفی می‌کند؟

روایت ایلنا از نامه حمید بورد، در صورت صحت، نشان می‌دهد مدیرعامل شرکت ملی نفت نحوه صدور مجوز قرارداد آقایاری و نقش وزیر نفت و مدیر وقت امور بین‌الملل را برای نهاد نظارتی تشریح کرده است؛ اما این مکاتبه به‌تنهایی برای کنارگذاشتن مسئولیت‌های اساسنامه‌ای مدیرعامل کفایت نمی‌کند.

براساس ماده ۵۲ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی و نماینده قانونی شرکت است و مسئولیت «حسن جریان کلیه امور و حفظ حقوق، منافع و اموال شرکت» را برعهده دارد. عقد و امضای قراردادهای شرکت، اعمال نظارت مالی و محاسباتی بر عملیات و معاملات و تعیین حدود اختیارات و مسئولیت واحدهای مختلف نیز در همین ماده در شمار وظایف و اختیارات مدیرعامل قرار گرفته است.

بند ۱۸ ماده ۵۲ تصریح می‌کند مدیرعامل می‌تواند بخشی از اختیارات خود را به مدیران و رؤسای واحدها تفویض کند، اما این تفویض «به تشخیص و مسئولیت خود» انجام می‌شود و اشخاصی که اختیارات به آنها واگذار شده نیز مسئول خواهند بود.

بر این مبنا، موافقت وزیر نفت یا نقش مدیر وقت امور بین‌الملل، به‌خودی‌خود مسئولیت سازمانی مدیرعامل شرکت ملی نفت را درباره نظارت بر قرارداد، حفاظت از مطالبات شرکت و پیگیری وصول وجوه از میان نمی‌برد.

با این حال، ماده ۵۲ به‌تنهایی برای احراز تخلف یا تعیین مسئولیت شخصی حمید بورد کافی نیست. باید مشخص شود قرارداد چه زمانی منعقد شده، بورد هنگام انعقاد و اجرای آن چه سمتی داشته، محموله‌ها در چه مقاطعی تحویل شده‌اند و اقدامات شرکت ملی نفت برای دریافت تضامین و وصول مطالبات چه بوده است.

ادعای تسویه‌نشدن وجوه محموله‌های نفتی

ایلنا در گزارش خود ادعا کرده است بخش قابل‌توجهی از وجوه محموله‌های تحویل‌شده در قالب قرارداد آقایاری، با وجود گذشت چند ماه از تحویل آخرین محموله، تسویه نشده است.

این خبرگزاری رقم مطالبات را «چند میلیارد دلار» توصیف کرده، اما در گزارش منتشرشده، رقم قطعی بدهی، تعداد و ارزش دقیق محموله‌ها، سررسید پرداخت‌ها، تضامین دریافت‌شده و وضعیت اقدامات حقوقی احتمالی به‌صورت مستند ارائه نشده است.

بنا بر ادعای ایلنا، بررسی بخشی از مطالبات ادامه دارد و رقم نهایی آن مشخص نشده است. ایلنا مدعی شده طرف قرارداد نیز با استناد به ملاحظات تحریمی، اطلاعات مربوط به وضعیت برخی محموله‌ها را ارائه نکرده است. صحت این ادعا و دلایل احتمالی طرف قرارداد، بدون انتشار اسناد و دریافت پاسخ رسمی او قابل ارزیابی نیست.

تحلیل فراز انرژی؛ مسئولیت‌ها با انتشار نامه روشن نمی‌شود

در صورت صحت گزارش ایلنا، نامه مورد اشاره بیش از آنکه پاسخ نهایی درباره مسئولیت اشخاص باشد، از شکل‌گیری اختلاف بر سر فرآیند تصمیم‌گیری و تقسیم مسئولیت‌ها در قرارداد آقایاری حکایت دارد.

موافقت مقام بالاتر به‌تنهایی مشخص نمی‌کند ارزیابی اعتبار خریدار، دریافت تضامین، تعیین سقف اعتباری، کنترل تحویل محموله‌ها و پیگیری وصول مطالبات برعهده کدام واحد یا مدیر بوده است. برگزارنشدن جلسات یک کارگروه نیز بدون بررسی مقررات داخلی، حدود اختیارات و مکاتبات قرارداد، برای اثبات وقوع تخلف کفایت نمی‌کند.

تعیین مسئولیت احتمالی در این پرونده به اصل قرارداد، تضامین، نامه‌های صدور مجوز، اسناد تحویل نفت، صورت‌حساب‌ها، سررسید مطالبات و مکاتبات طرفین نیاز دارد. گزارش رسانه‌ای، حتی در صورت استناد به یک نامه، جایگزین رسیدگی رسمی و قضایی نیست.

تا زمان تنظیم این گزارش، پاسخ مستندی از وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران یا حسین آقایاری درباره ادعاهای مطرح‌شده از سوی ایلنا ارائه نشده است.