به گزارش «فراز انرژی»، اصغر جهانگیر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در نشست مشترک با اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، دستور بررسی ویژه قراردادهای جمع‌آوری گازهای مشعل را صادر کرد.

بر اساس این مأموریت، معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی موظف شده است وضعیت شرکت‌هایی را که مسئولیت جمع‌آوری گازهای مشعل را بر عهده داشته‌اند، بررسی کرده و دلایل به نتیجه نرسیدن قراردادهای منعقدشده در این حوزه را مشخص کند.

جهانگیر همچنین خواستار رسیدگی ویژه به تخلفات احتمالی مرتبط با این قراردادها شد.

این دستور، موضوع اجرای تعهدات شرکت‌های طرف قرارداد جمع‌آوری گازهای مشعل را در دستور بررسی نظارتی قرار داده است؛ موضوعی که نتایج آن می‌تواند دلایل به نتیجه نرسیدن قراردادها و مسئولیت احتمالی طرف‌های قرارداد را روشن کند.

بررسی قراردادهای جمع‌آوری گازهای مشعل در دستور کار معاونت اقتصادی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این نشست تأکید کرد که موضوع جمع‌آوری گازهای مشعل باید با سرعت بیشتری پیگیری شود و دستگاه‌های مسئول به تعهدات قانونی خود در این حوزه عمل کنند.

جهانگیر با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه‌های دولتی با سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی اعلام کرد که سازمان بازرسی در موارد انجام نشدن وظایف قانونی دستگاه‌ها ورود خواهد کرد.

وی جمع‌آوری گازهای مشعل، تعیین تکلیف منابع صندوق بهینه‌سازی، نحوه صدور گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی و ادغام بخش‌هایی را که مطابق قانون باید به سازمان بهینه‌سازی منتقل شوند، از جمله موضوعات نیازمند تسریع در اجرا برشمرد.

به گفته رئیس سازمان بازرسی، در صورت انجام نشدن وظایف قانونی دستگاه‌های مسئول، برخورد لازم باید صورت گیرد تا اجرای مأموریت‌های سازمان بهینه‌سازی با وقفه مواجه نشود.

سازمان بازرسی به دنبال بررسی تخلفات احتمالی در قراردادهای اجرا‌نشده

مأموریت جدید سازمان بازرسی دو محور مشخص دارد؛ نخست، بررسی دلایل به نتیجه نرسیدن قراردادهای جمع‌آوری گازهای مشعل و دوم، رسیدگی به تخلفات احتمالی در اجرای این قراردادها.

با وجود صدور این دستور، در گزارش منتشرشده از نشست مشترک سازمان بازرسی و سازمان بهینه‌سازی انرژی، نام شرکت‌های مورد بررسی، تعداد قراردادهای به نتیجه نرسیده، ارزش مالی آنها و دلایل مشخص اجرا نشدن تعهدات اعلام نشده است.

همچنین مشخص نیست بررسی‌های نظارتی چه بازه زمانی را شامل می‌شود و چه تعداد از قراردادهای جمع‌آوری گازهای مشعل در دستور رسیدگی قرار گرفته‌اند.

از این رو، ورود سازمان بازرسی در مرحله کنونی به معنای احراز تخلف در شرکت یا قرارداد مشخصی نیست و تعیین مسئولیت احتمالی طرف‌های قرارداد به نتایج بررسی‌های این سازمان بستگی دارد.

هشدار درباره تعارض منافع و فساد در طرح‌های بهینه‌سازی انرژی

بخش دیگری از نشست مشترک سازمان بازرسی و سازمان بهینه‌سازی انرژی به ضرورت جلوگیری از تعارض منافع و فساد در اجرای طرح‌های کاهش مصرف اختصاص داشت.

جهانگیر با تأکید بر اینکه صرف صدور گواهی صرفه‌جویی به معنای تحقق واقعی صرفه‌جویی نیست، خواستار جلوگیری از ایجاد سازوکارهایی شد که امکان دور زدن برنامه‌های بهینه‌سازی انرژی را فراهم می‌کنند.

وی همچنین نسبت به تبدیل گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی به ابزاری برای خلق پول هشدار داد و تأکید کرد که آثار تورمی احتمالی این گواهی‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.

در همین نشست، اسماعیل سقاب اصفهانی با تشریح الگوی جدید صدور گواهی‌های صرفه‌جویی، اعلام کرد که صدور این گواهی‌ها صرفاً پس از تحقق واقعی صرفه‌جویی انجام خواهد شد و ریسک تحقق آن بر عهده مجری و سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد.

به گفته وی، برای جلوگیری از تعارض منافع، شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو در این الگو تنها در تأیید خط مبنای مصرف نقش خواهند داشت و از اجرای طرح‌های بهینه‌سازی کنار گذاشته می‌شوند.

انرژی به‌عنوان یک پرونده ملی در سازمان بازرسی

ستار شیرعالی، معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور نیز در این نشست اعلام کرد که موضوع انرژی در این سازمان به‌عنوان یک مسئله و پروژه ملی دنبال می‌شود و بخش قابل توجهی از برنامه‌های نظارتی بر این حوزه متمرکز شده است.

وی با اشاره به پیگیری روند تشکیل و استقرار سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی تا مرحله تصویب اساسنامه آن، از همکاری نکردن برخی وزارتخانه‌ها با این سازمان انتقاد کرد.

شیرعالی، بازار بهینه‌سازی انرژی، گواهی‌های صرفه‌جویی و مدیریت مصرف انرژی را از جمله حوزه‌هایی دانست که سازمان بهینه‌سازی در اجرای مأموریت‌های خود با چالش مواجه است.

با صدور مأموریت ویژه رئیس سازمان بازرسی، اکنون تعیین وضعیت قراردادهای به نتیجه نرسیده جمع‌آوری گازهای مشعل نیز در دستور کار معاونت اقتصادی این سازمان قرار گرفته است.

با این حال، تا زمان اعلام نتایج بررسی‌ها، مشخص نیست کدام شرکت‌ها و قراردادها مشمول این رسیدگی خواهند شد، دلایل تحقق نیافتن تعهدات چه بوده و آیا در روند انعقاد یا اجرای قراردادهای مورد بررسی، تخلفی رخ داده است یا خیر.