به گزارش «فراز انرژی»، بررسی صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نشان می دهد که در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۴، پنج عضو حقوقی اصلی و دو عضو علی البدل هیئت مدیره شستا انتخاب شدند. با این حال، در آگهی دعوت به مجمع سالیانه ۳۰ مهر ۱۴۰۵ نیز بار دیگر انتخاب اعضای هیئت مدیره در دستور جلسه قرار گرفته است.

نکته قابل توجه آنکه در صورتجلسه سال گذشته، انتخاب اعضای جدید برای «باقیمانده مدت تصدی قانونی» عنوان شده و مدت دقیق باقی مانده از دوره هیئت مدیره مشخص نشده است. از این رو، بررسی تاریخ پایان دوره قانونی اعضا و علت برگزاری انتخابات مجدد، به ویژه در شرایط کنونی، نیازمند شفاف سازی از سوی مدیریت شستا و سازمان تامین اجتماعی است.

انتخابات شستا و احتمال ورود بانک رفاه به هیئت مدیره

شنیده های تایید نشده حاکی است بخشی از سهام سازمان تامین اجتماعی در شستا قرار است بابت تسویه تسهیلات دریافتی برای پرداخت مستمری بازنشستگان به بانک رفاه کارگران منتقل شود؛ انتقالی که گفته می شود ممکن است با اختصاص یک کرسی هیئت مدیره شستا به این بانک همراه باشد.

در صورت صحت این اطلاعات، انتخابات پیش رو می تواند فراتر از یک جابه جایی معمول در ترکیب هیئت مدیره باشد و با تغییر ساختار سهامداری شستا ارتباط پیدا کند. با این حال، تاکنون در اسناد مورد بررسی، مستندی درباره میزان سهام موضوع انتقال، ارزش معامله، شرایط تسویه بدهی و توافق احتمالی بر سر کرسی مدیریتی مشاهده نشده است.

نکته دیگر اینکه انتقال سهام به تنهایی به معنای کسب کرسی هیئت مدیره نیست و انتخاب اعضا باید مطابق سازوکار قانونی رای گیری در مجمع انجام شود.

ردپای ۵۷.۶ همت اعتبار خارج از قراردادهای تسهیلاتی

بررسی صورت های مالی حسابرسی شده بانک رفاه کارگران برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، نکات قابل توجهی درباره مناسبات مالی این بانک با سازمان تامین اجتماعی آشکار می کند.

مطابق بند سوم مبانی اظهار نظر مشروط حسابرس، مبلغ ۵۷۵ هزار و ۶۱۵ میلیارد ریال، معادل حدود ۵۷.۶ همت، اعتبار خارج از چارچوب قراردادهای تسهیلاتی به سازمان تامین اجتماعی اعطا شده که در حساب «بدهکاران داخلی» ثبت شده است.

حسابرس تصریح کرده گردش اعطا، وصول، تسویه و تمدید این اعتبارات در همین حساب منعکس شده و درآمد مربوط نیز خارج از سامانه های اعطای تسهیلات شناسایی شده است. سازمان حسابرسی با ضروری دانستن اصلاح حساب ها اعلام کرده که به دلیل فقدان مستندات کافی، تعیین آثار این موضوع بر طبقه بندی مطالبات، کاهش ارزش مطالبات، بدهی ها و سود خالص بانک امکان پذیر نبوده است.

از سوی دیگر، در بند ۱۹ گزارش حسابرس، اعطای تسهیلات و قبول تعهدات مازاد بر سقف فردی ذینفع واحد به سازمان تامین اجتماعی و شرکت های وابسته، به عنوان یکی از موارد عدم رعایت مقررات مطرح شده است.

این یافته ها در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می کند که موضوع تسویه احتمالی مطالبات بانک رفاه با واگذاری سهام شستا مطرح شده است؛ هرچند هنوز مشخص نیست اعتبار ۵۷.۶ همتی مورد اشاره حسابرس چه نسبتی با بدهی احتمالی موضوع انتقال سهام دارد.

تکلیف خروج بانک رفاه از بنگاه داری چه می شود؟

ابهام دیگر به الزامات قانونی فعالیت بانک ها بازمی گردد. براساس گزارش حسابرس بانک رفاه، تکلیف مقرر در بند «ب» ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید درباره واگذاری سهام بانک و شرکت های تابعه در بنگاه های دارای فعالیت غیربانکی، از جمله موارد رعایت نشده بوده است.

در چنین شرایطی، اگر انتقال احتمالی سهام شستا به بانک رفاه به تملک بلندمدت سهام و حضور مدیریتی این بانک منجر شود، باید مشخص شود این اقدام بر چه مبنای قانونی انجام خواهد شد و آیا مجوز یا استثنای مشخصی برای آن وجود دارد.

این موضوع در حالی مطرح می شود که غلامحسین محمدی، سرپرست سازمان تامین اجتماعی، در مراسم معارفه خود در مرداد ۱۴۰۵، از قرار گرفتن واگذاری بنگاه ها و خروج از بنگاه داری در دستور کار مدیریت جدید سخن گفته بود.

اکنون پرسش از غلامحسین محمدی این است که در صورت صحت شنیده های مطرح شده، آیا قرار است بدهی سازمان تامین اجتماعی با واگذاری بخشی از دارایی های متعلق به بیمه شدگان تسویه و این انتقال به کسب کرسی مدیریتی بانک رفاه در شستا منجر شود؟

مدیریت سازمان تامین اجتماعی باید روشن کند چه میزان از سهام شستا، با چه شیوه ارزش گذاری و در قبال تسویه کدام مطالبات احتمالی به بانک رفاه منتقل خواهد شد و این اقدام چه تاثیری بر حقوق مالکانه و منافع بلندمدت بیمه شدگان خواهد داشت.

پاسخ به این پرسش ها، به ویژه پیش از برگزاری مجمع ۳۰ مهر ۱۴۰۵، می تواند مشخص کند که انتخاب دوباره اعضای هیئت مدیره شستا صرفا ناشی از پایان دوره قانونی مدیریت است یا با تغییرات احتمالی در ساختار مالکیت این هلدینگ نیز ارتباط دارد.