به گزارش «فراز انرژی»، بررسی یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سرمایه‌گذاری اهداف نشان می‌دهد این شرکت اقساط سررسیدشده خرید سهام هلدینگ خلیج فارس در تاریخ‌های ۸ خرداد و ۸ آذر ۱۴۰۴ را پرداخت نکرده و علت این موضوع را به اختلاف حقوقی خود با سازمان خصوصی‌سازی و سایر نهادهای دولتی مرتبط دانسته است.

در عین حال، اهداف در اسفند ۱۴۰۴ مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال، معادل ۲۰ همت به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت کرده و مانده اسناد پرداختنی این شرکت به سازمان خصوصی‌سازی در پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ به حدود ۴۶.۸ همت رسیده است.

دو قسط پرداخت نشد؛ حقوق مدیریتی باقی ماند

نکته قابل‌توجه این پرونده آن است که توقف پرداخت دو قسط، دست‌کم تا این مرحله به سلب حقوق مدیریتی اهداف در هلدینگ خلیج فارس منجر نشده است.

«اهداف» با وجود عدم پرداخت این دو قسط، اکنون سه کرسی هیئت‌مدیره هلدینگ خلیج فارس را در اختیار دارد؛ وضعیتی که اهمیت دعوای حقوقی میان خریدار بلوک ۱۲ درصدی و سازمان خصوصی‌سازی را دوچندان می‌کند.

البته عدم پرداخت اقساط را نمی‌توان به‌تنهایی به معنای از بین رفتن مالکیت یا حقوق رأی سهامدار دانست. براساس افشاهای صورت مالی، اهداف هم‌زمان مسیر قضایی را برای جلوگیری از اقدامات اجرایی سازمان خصوصی‌سازی دنبال کرده و در یکی از پرونده‌های مرتبط نیز دستور موقت قضایی صادر شده است.

ریشه اختلاف؛ بلوک ۱۲ درصدی با «وصف مدیریتی»

هسته اختلاف به نحوه واگذاری بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج فارس بازمی‌گردد.

اهداف در صورت‌های مالی خود اعلام کرده که این بلوک با وصف مدیریتی خریداری شده، اما اقدامات بعدی دولت در واگذاری باقی‌مانده سهام «فارس» باعث شده به اعتقاد این شرکت، ویژگی مدیریتی مورد توافق هنگام خرید بلوک تضعیف یا از بین برود.

بر همین اساس، سرمایه‌گذاری اهداف در بهمن ۱۴۰۳ علیه نهاد ریاست‌جمهوری و سازمان خصوصی‌سازی طرح دعوا کرده و مطالبه خسارت و صدور دستور موقت برای جلوگیری از اقدامات اجرایی مرتبط با وصول اقساط را خواستار شده است.

پرونده ابتدا در شعبه ۹۲ مورد رسیدگی قرار گرفت. این شعبه در مرحله‌ای دعوای اهداف را رد و از دستور موقت رفع اثر کرد، اما شرکت نسبت به رأی صادرشده اعتراض کرد.

شعبه ۸۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعتراض اهداف را پذیرفت و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۹۲ بازگشت.

حکم ۱۳۸.۶ همتی به نفع «اهداف»

براساس صورت‌های مالی، شعبه ۹۲ در ۶ مرداد ۱۴۰۵ یکی از خواندگان پرونده را به پرداخت ۱٬۳۸۵٬۶۴۰ میلیارد ریال بابت اصل خواسته محکوم کرده است؛ رقمی معادل حدود ۱۳۸.۶ همت. خسارت دادرسی نیز در رأی مورد اشاره قرار گرفته است.

با این حال، در یادداشت منتشرشده مشخص نشده است کدام‌یک از خواندگان به پرداخت این مبلغ محکوم شده‌اند؛ بنابراین انتساب قطعی این محکومیت به سازمان خصوصی‌سازی یا نهاد ریاست‌جمهوری، بدون دسترسی به متن رأی دادگاه، دقیق نیست.

پرونده دوم علیه خصوصی‌سازی، هیأت وزیران و ریاست‌جمهوری

اهداف علاوه بر پرونده شعبه ۹۲، دعوای دیگری نیز در شعبه ۱۳۹ مطرح کرده است.

در این پرونده، سازمان خصوصی‌سازی، هیأت وزیران و نهاد ریاست‌جمهوری در شمار خواندگان قرار گرفته‌اند و اهداف مدعی ورود خسارت ناشی از اقداماتی شده که به ادعای این شرکت، «وصف مدیریتی» سهام خریداری‌شده را از بین برده است.

اهداف در این پرونده خواستار جلوگیری از وصول اقساط و همچنین منع هرگونه اقدام برای تملک، عرضه، فروش یا سلب مالکیت سهام مورد اختلاف شده است.

طبق افشای صورت مالی، شعبه ۱۳۹ نیز دستور موقت مبنی بر منع سازمان خصوصی‌سازی از عرضه سهام صادر کرده است.

۴۶.۸ همت همچنان در حساب اهداف باقی مانده است

در بخش اسناد پرداختنی صورت‌های مالی، مانده بدهی اهداف به سازمان خصوصی‌سازی در پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ حدود ۴۶۷ هزار و ۵۵۱ میلیارد ریال، معادل ۴۶.۸ همت اعلام شده است.

این رقم در پایان اردیبهشت سال قبل حدود ۶۶.۸ همت بود و کاهش تقریباً ۲۰ همتی آن با پرداخت اسفند ۱۴۰۴ مطابقت دارد.

اکنون یک وضعیت کم‌سابقه پیرامون بلوک «فارس» شکل گرفته است: اهداف دو قسط معامله را پرداخت نکرده، همچنان حدود ۴۶.۸ همت تعهد به سازمان خصوصی‌سازی دارد، پرونده مطالبه خسارت ۱۳۸.۶ همتی را در دستگاه قضایی پیش برده و در عین حال سه کرسی هیئت‌مدیره هلدینگ خلیج فارس را نیز در اختیار گرفته است.

پرسش بعدی، نحوه تعیین تکلیف نهایی اقساط، سرنوشت مالکیت بلوک ۱۲ درصدی و اثری است که آرای نهایی دادگاه‌ها بر ترکیب مدیریتی بزرگ‌ترین هلدینگ پتروشیمی کشور خواهد گذاشت.