به گزارش سرویس بین‌الملل «فراز انرژی» به نقل از رویترز، دیوان عالی آمریکا روز دوشنبه و در نخستین روز از دوره ۹ ماهه جدید خود، استدلال‌های طرفین یکی از مهم‌ترین دعاوی حقوقی میان صنعت نفت و دولت‌های محلی آمریکا را خواهد شنید.

اکسون‌موبیل آمریکا و سانکور انرژی کانادا پس از آن به دیوان عالی مراجعه کردند که دیوان عالی کلرادو اجازه داد شکایت شهر و شهرستان بولدر علیه این دو شرکت ادامه پیدا کند.

نزدیک به ۶۰ دولت محلی و ایالتی در انتظار رأی دیوان عالی

اهمیت پرونده بسیار فراتر از اختلاف میان بولدر و دو شرکت نفتی است.

اکسون و سانکور به دیوان عالی اعلام کرده‌اند نزدیک به ۶۰ دولت ایالتی و محلی در آمریکا دعاوی مشابهی را علیه شرکت‌های فعال در صنعت سوخت فسیلی مطرح کرده‌اند و پرونده‌های جدیدی نیز همچنان در حال ثبت است.

در مجموع، خواسته مالی این پرونده‌ها به میلیاردها دلار می‌رسد. به همین دلیل، رأی دیوان عالی به سود اکسون و سانکور می‌تواند زمینه حقوقی برای کنار گذاشته‌شدن بسیاری از شکایت‌های مشابه را فراهم کند.

بولدر از اکسون و سانکور به دلیل آنچه نقش آنها در تشدید تغییرات اقلیمی و گمراه‌کردن افکار عمومی درباره ریسک‌های سوخت‌های فسیلی می‌خواند، شکایت کرده است؛ اتهاماتی که شرکت‌ها رد کرده‌اند.

مقامات بولدر به دنبال دریافت غرامت برای هزینه‌های گذشته و آینده‌ای هستند که آن را به آثار تغییرات اقلیمی مرتبط می‌دانند؛ از جمله تعمیر زیرساخت‌ها، خسارت‌های زیست‌محیطی، مدیریت شرایط اضطراری و هزینه‌های مرتبط با سلامت عمومی.

دفاع غول‌های نفتی چیست؟

محور اصلی دفاع اکسون و سانکور این است که چنین دعاوی‌ای نباید براساس قوانین ایالتی پیگیری شود.

این دو شرکت استدلال می‌کنند موضوع انتشار گازهای گلخانه‌ای و آثار آن حوزه‌ای است که تحت قوانین فدرال، از جمله قانون هوای پاک آمریکا (Clean Air Act)، تنظیم می‌شود و یک ایالت یا دولت محلی نمی‌تواند از طریق قوانین خود برای فعالیت‌هایی با آثار فرامرزی مسئولیت حقوقی ایجاد کند.

حامیان شرکت‌های نفتی نیز هشدار داده‌اند که ادامه پرونده بولدر می‌تواند به ایالت‌ها اجازه دهد عملاً درباره فعالیت‌هایی که بسیار فراتر از مرزهای آنها انجام شده، مسئولیت مالی تعیین کنند.

در مقابل، بولدر استدلال می‌کند که شکایت آن درباره تنظیم سیاست ملی انتشار کربن نیست، بلکه به مسئولیت شرکت‌ها در قبال خسارت‌هایی مربوط می‌شود که به ادعای این دولت محلی در کلرادو ایجاد شده است.

دولت ترامپ پشت اکسون و سانکور ایستاد

دولت دونالد ترامپ نیز در این پرونده از موضع اکسون و سانکور حمایت کرده است.

دولت آمریکا معتقد است قوانین فدرال مانع از پیگیری ادعاهای بولدر به شکل فعلی می‌شوند. این موضع می‌تواند وزن سیاسی و حقوقی پرونده را برای صنعت انرژی افزایش دهد.

پرونده جدید همچنین بخشی از رویارویی طولانی‌تر شرکت‌های نفت و گاز با دعاوی اقلیمی در آمریکاست.

صنعت انرژی و گروه‌های تجاری همسو با آن طی دو دهه گذشته در چند پرونده مهم مربوط به حدود مقررات زیست‌محیطی فدرال و مسئولیت اقلیمی، سابقه نسبتاً موفقی در دیوان عالی داشته‌اند.

با این حال، در سال ۲۰۰۷ دیوان عالی در یک رأی تاریخی اعلام کرد گازهای گلخانه‌ای می‌توانند در چارچوب قانون هوای پاک به‌عنوان آلاینده در نظر گرفته شوند و آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا اختیار تنظیم آنها را دارد.

در سال ۲۰۱۱ نیز دیوان عالی مانع از آن شد که ایالت‌ها و گروه‌های زیست‌محیطی با اتکا به قوانین فدرال از شرکت‌های برق برای کاهش انتشار کربن شکایت کنند. پس از آن، بخشی از دعاوی اقلیمی به سمت استفاده از قوانین ایالتی حرکت کرد.

یک رأی با اثر بالقوه بر کل صنعت نفت

به همین دلیل، پرونده بولدر می‌تواند نقطه عطف تازه‌ای باشد.

اگر دیوان عالی استدلال اکسون و سانکور درباره تقدم قوانین فدرال را بپذیرد، مسیر بسیاری از دعاوی اقلیمی مشابه علیه تولیدکنندگان نفت و گاز دشوارتر خواهد شد.

در مقابل، اگر شکایت بولدر اجازه ادامه پیدا کند، دولت‌های ایالتی و محلی می‌توانند مسیر مطالبه خسارت از شرکت‌های سوخت فسیلی در دادگاه‌های ایالتی را با قدرت بیشتری دنبال کنند.

بنابراین مسئله فقط تعیین مسئولیت دو شرکت نیست؛ رأی نهایی می‌تواند مشخص کند دولت‌های محلی آمریکا تا چه اندازه قادرند از مسیر قوانین ایالتی، هزینه‌های منتسب به تغییرات اقلیمی را از شرکت‌های نفتی مطالبه کنند.

قاضی دیوان عالی از پرونده کنار کشید

ساموئل آلیتو، قاضی محافظه‌کار دیوان عالی، اعلام کرده در رسیدگی به این پرونده شرکت نخواهد کرد.

براساس اسناد مالی، آلیتو در چند شرکت نفت و گاز سهام دارد، هرچند اکسون و سانکور در میان آنها نیستند. او در شرکت‌هایی از جمله ConocoPhillips و Phillips ۶۶ سهام دارد که خود در پرونده‌های اقلیمی دیگری طرف دعوا هستند.

دیوان عالی آمریکا در حال حاضر اکثریت ۶ به ۳ محافظه‌کار دارد و با کنار رفتن آلیتو، هشت قاضی در پرونده حاضر خواهند بود.

انتظار می‌رود رأی نهایی دیوان عالی درباره این پرونده حداکثر تا پایان ژوئن ۲۰۲۷ صادر شود.