به گزارش «فراز انرژی»، مرکز پژوهش های مجلس در گزارش شماره ۲۱۹۰۰ با عنوان «برآورد تاثیر استخراج رمزارزها بر مصرف برق کشور»، ابعاد کمتر آشکار مصرف برق ماینرها را بررسی کرده و با استفاده از داده های شبکه برق و تغییرات مصرف در زمان قطع سراسری اینترنت، توان مصرفی فعالیت استخراج رمزارز را حدود ۹۳۰ تا ۱۲۰۰ مگاوات برآورد کرده است.

بر اساس این گزارش، مصرف برق استخراج رمزارزها در چهار ماه گرم سال معادل حدود ۱۴ درصد کسری انرژی برق کشور است؛ رقمی که نشان می دهد هرچند ماینرها عامل اصلی ناترازی نیستند، اما حذف مصارف غیرمجاز آنها می تواند بخشی از محدودیت های تحمیل شده به مشترکان خانگی و بخش های تولیدی را کاهش دهد.

قطع اینترنت چگونه ردپای ماینرها را در شبکه برق آشکار کرد؟

یکی از بخش های قابل توجه گزارش مرکز پژوهش های مجلس، استفاده از داده های مصرف برق در دوره قطع سراسری اینترنت در ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴ است.

پژوهشگران با مقایسه مصرف برق کشور در هفته پیش و پس از این رویداد دریافتند که متوسط مصرف شبکه در دوره ۱۶۸ ساعته پس از قطع اینترنت، حدود ۸۱۸ مگاوات کمتر شده است.برای دقیق تر شدن محاسبات، داده های مربوط به ساعات ۳ تا ۵ صبح نیز به صورت جداگانه بررسی شده اند؛ ساعاتی که مصرف برق در وضعیت باثبات تری قرار دارد و تغییرات ناشی از فعالیت های روزانه کمتر است.نتیجه این بررسی، شناسایی کاهش متوسط ۹۲۷ مگاواتی بار پایه شبکه بوده است.

مرکز پژوهش ها این تغییر را نشانه خروج بخشی از تجهیزات استخراج رمزارز از مدار می داند؛ تجهیزاتی که برای ادامه فعالیت به ارتباط اینترنتی نیاز دارند.

البته گزارش تاکید می کند همه این افت مصرف را نمی توان با قطعیت به ماینرها نسبت داد؛ زیرا کاهش فعالیت مراکز داده، سرورها و سایر تجهیزات وابسته به اینترنت نیز می تواند در آن سهم داشته باشد. در مقابل، مصرف ماینرهایی که از ارتباطات جایگزین مانند اینترنت ماهواره ای استفاده کرده اند، در این محاسبه لحاظ نشده است.

معادل برق ۲.۴۸ میلیون خانوار ایرانی در اختیار استخراج رمزارز

بر اساس محاسبات مرکز پژوهش های مجلس، توان مصرفی ۹۲۷ مگاواتی استخراج رمزارز، در صورت فعالیت مستمر و شبانه روزی، معادل مصرف برق حدود ۲ میلیون و ۴۸۰ هزار خانوار ایرانی است.میزان انرژی مصرفی این فعالیت در هر ماه حدود ۷۰۰ میلیون کیلووات ساعت برآورد شده است.برای درک ابعاد این مصرف کافی است بدانیم شبکه برق کشور در ماه های گرم سال، به طور متوسط با کسری انرژی نزدیک به ۵ میلیارد کیلووات ساعت در ماه مواجه بوده است. بنابراین مصرف برق استخراج غیرمجاز رمزارز، بر اساس مفروضات پژوهش، معادل ۱۴ درصد این کسری انرژی است.

از منظر توان نیز در شرایطی که ناترازی برق در اوج تقاضای تابستان ۱۴۰۴ به حدود ۱۴ هزار و ۷۰۰ مگاوات رسیده بود، سهم توان مصرفی برآورد شده برای استخراج رمزارز حدود ۶ درصد محاسبه شده است.

این ارقام به معنای رفع کامل خاموشی ها با جمع آوری ماینرهای غیرمجاز نیست، اما نشان می دهد بخشی از ظرفیت محدود تولید برق می تواند به جای استخراج غیرقانونی رمزارز، در اختیار فعالیت های مولد و مصارف ضروری قرار گیرد.

اگر برق ماینرهای غیرمجاز قطع شود، چه اتفاقی می افتد؟

مرکز پژوهش های مجلس برای پاسخ به این پرسش، وضعیت ناترازی شبکه را در چهار ماه گرم سال، با فرض حذف بار ۹۲۷ مگاواتی استخراج رمزارز شبیه سازی کرده است.نتایج نشان می دهد سهم ساعات بدون کسری برق، از تنها ۵.۲ درصد در وضعیت موجود به ۳۳.۶ درصد افزایش می یابد.در همین سناریو، سهم ساعات دارای کسری بیش از ۱۰ هزار مگاوات نیز از ۱۷.۹ درصد به ۱۲.۳ درصد کاهش پیدا می کند.این محاسبات نشان می دهد مصرف برق ماینرها، حتی اگر سهم نسبتا محدودی از کل ناترازی توان داشته باشد، می تواند بر تعداد ساعات بحرانی و شدت محدودیت های اعمال شده در شبکه اثر بگذارد.

درحالی که خاموشی صنایع مستقیما بر ظرفیت تولید و درآمد بنگاه ها اثر می گذارد و محدودیت برق خانگی رفاه عمومی را کاهش می دهد، فعالیت غیرمجاز استخراج رمزارز می تواند بخشی از همین منابع محدود را به مصرفی اختصاص دهد که هزینه عمومی و منفعت خصوصی دارد.

هزینه پنهان ماینرها؛ سالانه نزدیک به ۱.۵ میلیارد دلار فقط برای سوخت

یکی از سنگین ترین ارقام مطرح شده در گزارش، برآورد هزینه سوخت موردنیاز برای تولید برق مصرفی استخراج رمزارزهاست.

مرکز پژوهش های مجلس با فرض تامین تمام این انرژی از نیروگاه های حرارتی، مصرف سوخت معادل حدود ۲.۱ میلیارد مترمکعب گاز را محاسبه کرده که از نظر ارزش گذاری سوخت، معادل حدود ۲ میلیارد لیتر گازوئیل در سال در نظر گرفته شده است.با فرض حداقل قیمت وارداتی ۷۰ سنت برای هر لیتر گازوئیل، ارزش این سوخت به حدود ۱.۴۸ میلیارد دلار در سال می رسد.

این رقم صرفا برآورد ارزش سوخت موردنیاز برای تامین برق استخراج رمزارز است و هزینه احداث و بهره برداری نیروگاه، تبدیل سوخت به برق، انتقال و توزیع انرژی و خسارت ناشی از محدودیت برق صنایع در آن محاسبه نشده است.بنابراین رقم ۱.۵ میلیارد دلار را نباید به معنای پرداخت قطعی همین مبلغ از بودجه کشور برای واردات سوخت ماینرها تلقی کرد؛ بلکه این عدد ارزش برآوردی سوخت مصرفی تحت مفروضات پژوهش است.

بااین حال، مسئله اقتصادی روشن است: در شرایطی که کشور با محدودیت سوخت نیروگاهی و ناترازی برق مواجه است، تامین انرژی فعالیت های غیرمجاز استخراج رمزارز، هزینه فرصت قابل توجهی به منابع عمومی تحمیل می کند.

ردپای استخراج غیرمجاز در صنایع، کشاورزی و حتی برق داخلی نیروگاه ها؟

بخش دیگری از گزارش به بررسی محل های احتمالی استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز اختصاص دارد.

مرکز پژوهش ها با مقایسه تعرفه های برق در سال ۱۴۰۵ و اقتصاد استخراج بیت کوین نتیجه گرفته که استخراج با تجهیزات مورد بررسی، در بخش خانگی و با تعرفه های پلکانی بالا عمدتا فاقد توجیه اقتصادی است.اما این فعالیت در برخی تعرفه های بخش کشاورزی، تجاری، صنعتی و عمومی می تواند همچنان سودآور باشد.

به اعتقاد پژوهشگران، این وضعیت احتمال سوءاستفاده از انشعابات دارای تعرفه پایین، به ویژه در واحدهای صنعتی تعطیل یا کم فعالیت و بخش هایی با تعرفه ثابت را مطرح می کند.گزارش حتی امکان استفاده غیرمجاز از برق داخلی نیروگاه ها را به عنوان یکی از مسیرهای بالقوه تامین انرژی ماینرها بررسی کرده است؛ موضوعی که البته به معنای اثبات وقوع تخلف در نیروگاه مشخصی نیست.

طرح این احتمال، پرسشی نظارتی ایجاد می کند: آیا سازوکارهای اندازه گیری برق مصرف داخلی نیروگاه ها، انشعابات صنعتی و تلفات غیرفنی شبکه برای شناسایی این نوع مصارف کفایت می کنند؟

چرا ماینرهای غیرمجاز از دید شبکه برق پنهان می مانند؟

مرکز پژوهش های مجلس تاکید کرده است بخشی از مصارف غیرقانونی استخراج رمزارز از طریق اتصالات غیرمجاز خارج از کنتور یا استفاده از انشعاب هایی انجام می شود که تعرفه ثابت یا نظام پایش غیرپلکانی دارند.به همین دلیل، بررسی قبض برق مشترکان یا شناسایی افزایش غیرمتعارف مصرف، برای کشف تمام موارد کافی نیست.

در این گزارش پیشنهاد شده داده های مربوط به مصرف فیدرها، تلفات غیرفنی شبکه، عملکرد مشترکان صنعتی و ترافیک منطقه ای اینترنت به صورت هم زمان بررسی شوند تا شناسایی فعالیت های غیرمجاز دقیق تر شود.

پژوهشگران همچنین خواستار گسترش تحلیل داده های شبکه از سطح کل کشور به سطح فیدرها شده اند تا مناطق دارای احتمال بالاتر فعالیت استخراج غیرمجاز شناسایی شوند.

در کنار ضعف ابزارهای شناسایی، گزارش بر وجود خلأها و ابهام هایی در قوانین مربوط به مجازات استفاده غیرمجاز از برق نیز تاکید کرده و اصلاح چارچوب قانونی مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز را ضروری دانسته است.

آنچه این گزارش پیش روی نهادهای مسئول قرار می دهد، پرسشی فراتر از میزان مصرف برق ماینرهاست: در شرایطی که تولیدکنندگان و خانوارها هزینه ناترازی برق را با محدودیت مصرف می پردازند، دستگاه های متولی تامین و نظارت بر شبکه برق تا چه اندازه قادر به جلوگیری از انتقال منابع یارانه ای انرژی به فعالیت های غیرمجاز بوده اند؟