به گزارش «فراز انرژی»، اختلاف بر سر نحوه فروش نفت ایران و مدیریت قراردادهای صادراتی با چین، با واکنش یک منبع آگاه در وزارت نفت وارد مرحله تازه ای شده است؛ واکنشی که علاوه بر تکذیب اتهامات مطرح شده از سوی ولی الله بیاتی، نماینده تفرش، آشتیان و فراهان، منشأ اطلاعات مورد استفاده این نماینده را نیز زیر سؤال برده است.

بیاتی در اظهارات ۱۵ مهرماه خود، مجموعه ای از ادعاها را درباره عملکرد شرکت ملی نفت مطرح کرده بود؛ از جمله واگذاری محموله های نفتی به چهار شرکت تراستی دارای بدهی قبلی و پایان دادن به قراردادهای دوساله فروش مستقیم نفت به هفت پالایشگاه چینی، تنها پس از گذشت حدود شش ماه.

وی همچنین مدعی شده بود که برای فروش نفت به این چهار مجموعه، تخفیف ۸.۵ دلاری به ازای هر بشکه در نظر گرفته شده و این تصمیم بیش از ۱.۵ میلیارد دلار منفعت برای طرف های معامله ایجاد کرده است.

وزارت نفت ادعاهای قراردادهای نفتی چین را بی اساس دانست

در واکنش به این اظهارات، یک منبع آگاه در وزارت نفت در ۲۰ مهرماه، روایت مطرح شده درباره وضعیت تراستی ها و قراردادهای صادرات نفت به چین را رد کرده است.

بر اساس موضع اعلام شده، ادعاهای مربوط به بدهکار بودن چهار شرکت دریافت کننده نفت، وجود و خاتمه قراردادهای مورد اشاره با پالایشگاه های چینی و مطالبه خسارت از سوی طرف های خارجی، با واقعیت قراردادها و مدارک موجود مطابقت ندارد.

این منبع همچنین مقایسه وضعیت کنونی با پرونده کرسنت را فاقد پشتوانه حقوقی و کارشناسی دانسته است.

با وجود این تکذیب، هنوز توضیح تفصیلی درباره وضعیت قراردادهای مورد اختلاف، اسناد مربوط به معاملات و دلایل رد ارقام مطرح شده از سوی نماینده مجلس منتشر نشده است.

وزارت نفت منشأ اطلاعات بیاتی را زیر سؤال برد

بخش قابل توجه دیگر این واکنش، طرح پرسش درباره نحوه دستیابی نماینده مجلس به اطلاعات مورد استفاده در اظهارات اخیر اوست.

منبع آگاه وزارت نفت این احتمال را مطرح کرده که برخی اشخاص یا مجموعه هایی که تصمیمات اخیر صنعت نفت بر منافع اقتصادی آنها تأثیر گذاشته، در شکل گیری یا انتقال اطلاعات مورد بحث نقش داشته باشند.

با این حال، در توضیحات منتشر شده هیچ شخص یا مجموعه مشخصی معرفی نشده و مستندی نیز برای اثبات این احتمال ارائه نشده است.

چهار تراستی، هفت پالایشگاه و تخفیف ۸.۵ دلاری؛ کدام روایت مستند است؟

اختلاف ایجادشده را می توان در سه محور اصلی بررسی کرد.

نخست، وضعیت چهار شرکتی است که بیاتی مدعی شده با وجود بدهی های قبلی، بار دیگر محموله های نفتی برای فروش دریافت کرده اند. تعیین صحت این ادعا مستلزم بررسی سوابق تسویه حساب، تضامین و مجوزهای فروش است.

دوم، ادعای اعمال تخفیف ۸.۵ دلاری برای هر بشکه نفت است. ارزیابی این رقم بدون اطلاع از نوع نفت خام، زمان معامله، شرایط تحویل، هزینه های تجاری و مبنای قیمت گذاری امکان پذیر نیست.

سوم، موضوع قراردادهای فروش نفت به هفت پالایشگاه چینی و احتمال مطالبه خسارت ناشی از خاتمه زودهنگام آنهاست؛ ادعایی که بررسی آن به وجود قراردادها، مفاد مربوط به خاتمه تعهدات و هرگونه مکاتبه حقوقی میان طرفین وابسته است.

تا این مرحله، اطلاعات منتشرشده برای تأیید مستقل هیچ یک از این ادعاها کافی نیست.

آیا مجلس و وزارت نفت مستندات خود را به مراجع نظارتی ارائه می کنند؟

در شرایطی که فروش نفت و بازگشت درآمدهای ارزی کشور با محدودیت های ناشی از تحریم مواجه است، انتشار جزئیات تجاری معاملات ممکن است با ملاحظات امنیتی و اقتصادی همراه باشد.

اما محرمانگی قراردادها، ضرورت پاسخگویی به نهادهای دارای صلاحیت قانونی را از میان نمی برد.

اگر ادعاهای نماینده مجلس مبتنی بر اسناد معتبر باشد، انتظار می رود مدارک آن در اختیار مراجع مسئول قرار گیرد. در مقابل، اگر اطلاعات مطرح شده نادرست است، وزارت نفت نیز می تواند از مسیرهای رسمی و محرمانه، مستندات رد آنها را به دستگاه های نظارتی ارائه کند