به گزارش فراز انرژی؛ یک قرارداد تجاری که سیزده سال پیش بسته شده بود، صندوق ذخیره فرهنگیان را به مرحله ای رسانده بود که اموال ارزشمند آن در آستانه خروج قانونی از مالکیت این نهاد قرار داشت. ریشه پرونده به قراردادی از سال ۱۳۹۲ بازمی گردد که با موضوع خرید کالاهای اساسی برای اعضای صندوق منعقد شده بود. بروز اختلاف در اجرای قرارداد، مناقشه ای حقوقی میان صندوق و شرکت طرف قرارداد پدید آورد که سرانجام به صدور حکم توقیف اموال صندوق ختم شد.

پس از برگزاری دو مرحله مزایده، شرایط برای انتقال مالکیت دارایی های چند هزار میلیاردی تومانی کاملا فراهم شده بود. انتقال اسناد مالکیت عملا در دستور اجرا قرار گرفته بود که این پرونده وارد مرحله جدیدی شد.

مداخله مدیرعامل جدید در آخرین فرصت

دکتر علی احمدی که اخیرا سکان مدیریت صندوق ذخیره فرهنگیان را به دست گرفته، طی دو هفته فشرده با برگزاری نشست های تخصصی با مسئولان ارشد قوه قضائیه و همچنین تعامل با رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مستندات و دفاعیات حقوقی لازم را برای بازبینی پرونده فراهم کرد. این پیگیری ها در نهایت موثر افتاد و آیت الله محسنی اژه ای با اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری دستور توقف اجرای حکم پیشین را صادر کرد.

ماده ۴۷۷ ابزار قانونی است که به رئیس قوه قضائیه اختیار می دهد در صورت احراز خلاف شرع بین در آرای قطعی، دستور رسیدگی مجدد صادر کند. اعمال این ماده، اجرای حکم را به تعلیق درآورده و پرونده برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور ارجاع شده است.

چشم انداز پرونده؛ فرصتی که باید مدیریت شود

توقف اجرای حکم در این نقطه از پرونده از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. دارایی های صندوق پس از طی تمام مراحل قانونی توقیف و مزایده، تنها یک گام با خروج رسمی از مالکیت فاصله داشت. این توقف، آخرین فرصت را برای طرح مجدد دفاعیات حقوقی در بالاترین مرجع قضایی کشور فراهم کرده است.

تعیین تکلیف نهایی پرونده در اختیار دیوان عالی کشور است و نتیجه رسیدگی در این مرحله مشخص می کند که آیا حکم توقیف سابق ابقا می شود یا مسیر قضایی تغییر می کند. صندوق ذخیره فرهنگیان نهادی است که منابع مالی بخش قابل توجهی از معلمان و فرهنگیان کشور را مدیریت می کند و بازگشت این دارایی ها به ترازنامه صندوق، در صورت تایید توسط دیوان عالی، مستقیما به سود ذی نفعان این نهاد خواهد بود.

جمع بندی

دستور رئیس قوه قضائیه مبتنی بر ماده ۴۷۷، اگرچه نتیجه نهایی پرونده را تضمین نمی کند، اما از انتقال قریب الوقوع دارایی های چند هزار میلیاردی صندوق جلوگیری کرده و امکان دفاع حقوقی مجدد را فراهم آورده است. فعالیت فشرده مدیریت جدید صندوق در این فاصله کوتاه، پرونده ای را که در حال بسته شدن بود به مرحله رسیدگی مجدد رساند. ادامه رسیدگی در دیوان عالی کشور نشان خواهد داد که آیا این بازگشت می تواند نتیجه متفاوتی برای صندوق و ذی نفعان آن به همراه بیاورد.