به گزارش خبرنگار «فراز انرژی»؛ بررسی روند مصرف حامل های انرژی در سال های اخیر نشان می دهد شکاف میان تولید و مصرف بنزین به طور پیوسته افزایش یافته است. مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در این باره گفته است که مصرف روزانه بنزین کشور حدود ۱۳۶ میلیون لیتر است در حالی که تولید داخلی تنها حدود ۱۱۵ میلیون لیتر است و بخشی از نیاز کشور از طریق واردات تامین می شود.

محمدرضا نخعی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز با اشاره به کسری روزانه ۱۵ تا ۲۰ میلیون لیتری بنزین هشدار داده که تامین این حجم از خارج، هزینه های ارزی سنگینی به کشور تحمیل می کند و از منظر لجستیکی نیز در شرایط خاص با دشواری همراه است.

علل شکل گیری ناترازی در صنعت سوخت

به گفته فعالان حوزه انرژی، عوامل متعددی در بروز این وضعیت نقش داشته اند از جمله:

  • فرسودگی زیرساخت های پالایشگاهی و توسعه نیافتن ظرفیت تولید متناسب با رشد تقاضا
  • تولید و رواج خودروهای پرمصرف در بازار داخلی
  • توسعه نیافتن حمل و نقل عمومی به عنوان جایگزین مصرف خودروهای شخصی
  • استفاده نشدن کامل از ظرفیت های ایجاد شده در حوزه CNG
  • اجرا نشدن کامل قوانین بالادستی مرتبط با مدیریت مصرف انرژی

نخعی تاکید کرده کشور ظرفیت قابل توجهی در حوزه CNG ایجاد کرده اما بخش مهمی از آن بلااستفاده مانده و همین موضوع فشار اصلی را همچنان بر مصرف بنزین نگه داشته است.

بحث افزایش قیمت بنزین و چالش های آن

هر بار که ناترازی بنزین تشدید می شود، موضوع اصلاح قیمت حامل های انرژی دوباره در کانون توجه قرار می گیرد. سپه وند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس معتقد است فاصله زیاد قیمت داخلی بنزین با کشورهای همسایه، زمینه ساز افزایش قاچاق سوخت شده و اصلاح قیمت در بلندمدت اجتناب ناپذیر است، اما در شرایط کنونی می تواند فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد کند.

از نگاه او، پیش از هرگونه واقعی سازی قیمت، دولت باید ابتدا سطح درآمد خانوارها را با واقعیت های اقتصادی متناسب سازد.

نقش برنامه هفتم توسعه در مدیریت مصرف انرژی

بر اساس ماده ۴۶ برنامه هفتم توسعه، متنوع سازی سبد سوخت، مدیریت مصرف و کاهش وابستگی به بنزین به عنوان یکی از راهبردهای اصلی کشور در حوزه انرژی تعریف شده است. با این حال به گفته نخعی، اجرای این سیاست ها زمان بر است و نمی توان انتظار داشت در کوتاه مدت اثرات ملموسی نشان دهند.

تغییر رویکرد در حکمرانی انرژی

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، بر ضرورت تغییر نگاه به سیاست گذاری انرژی تاکید کرده و گفته است ادامه مسیر مبتنی بر ساخت نیروگاه و توسعه صرف ظرفیت تولید، نه از منظر اقتصادی توجیه پذیر است و نه با الزامات زیست محیطی سازگاری دارد.

بر این اساس، دولت به دنبال استقرار مدلی از حکمرانی انرژی است که در کنار تولید، بر بهینه سازی مصرف، واقعی سازی تدریجی قیمت حامل های انرژی، توسعه انرژی های تجدیدپذیر، هوشمندسازی شبکه ها و مشارکت بخش خصوصی تمرکز داشته باشد.

پیامدهای اقتصادی و راهبردی ناترازی سوخت

ادامه روند فعلی ناترازی بنزین می تواند پیامدهایی از این دست به همراه داشته باشد:

  • افزایش وابستگی به واردات سوخت و تحمیل هزینه ارزی به بودجه عمومی
  • تشدید انگیزه قاچاق سوخت به دلیل فاصله قیمتی با کشورهای همسایه
  • فشار فزاینده بر زیرساخت های حمل و نقل و توزیع سوخت
  • افزایش تدریجی ریسک های امنیت انرژی کشور در بلندمدت

تحلیل اختصاصی فراز انرژی از ریشه های ساختاری ناترازی سوخت در ایران

ناترازی بنزین در ایران را نمی توان صرفا یک مسئله قیمتی دانست. آنچه از اظهارات نمایندگان مجلس و سخنگوی دولت برمی آید، اجماعی نسبی بر این نکته است که بحران کنونی، محصول انباشت سال ها تصمیم گیری ناقص در حوزه های مختلف بوده؛ از سیاست های خودروسازی گرفته تا توسعه نیافتن حمل و نقل عمومی و کند بودن توسعه سوخت های جایگزین.

بر اساس روندهای موجود، به نظر می رسد اصلاح قیمت بنزین به تنهایی نمی تواند ناترازی را حل کند، مگر آنکه همزمان با اقداماتی مانند نوسازی ناوگان خودرویی، توسعه کامل ظرفیت CNG و بهبود کیفیت حمل و نقل عمومی همراه شود. در غیر این صورت، احتمال دارد افزایش قیمت تنها فشار معیشتی بر خانوارها را افزایش دهد بدون آنکه اثر پایداری بر کاهش مصرف داشته باشد.

از منظر بازیگران درگیر، دولت و مجلس در کانون تصمیم گیری قرار دارند، اما خودروسازان داخلی نیز نقش مهمی در این معادله ایفا می کنند؛ چرا که تولید خودروهای کم مصرف تر می تواند بخش قابل توجهی از فشار تقاضا را کاهش دهد. همچنین کشورهای همسایه که اختلاف قیمتی با ایران دارند، به طور غیرمستقیم بر انگیزه قاچاق سوخت تاثیرگذارند.

به نظر می رسد این روند در کوتاه مدت ادامه دار خواهد بود، چرا که اجرای برنامه هفتم توسعه و اصلاحات ساختاری مورد اشاره مسئولان، فرآیندی زمان بر است. دیدگاه های موافق اصلاح قیمت معتقدند تاخیر بیشتر در واقعی سازی نرخ سوخت، هزینه نهایی اصلاح را برای کشور بالاتر می برد؛ در مقابل، مخالفان یا محتاطان این سیاست بر این باورند که بدون اصلاح درآمد خانوار و زیرساخت های جایگزین، افزایش قیمت می تواند اثرات اجتماعی نامطلوبی به همراه داشته باشد.

جمع‌بندی

ناترازی بنزین در ایران، تصویری روشن از پیچیدگی چالش های حکمرانی انرژی در کشور است. فاصله میان تولید ۱۱۵ میلیون لیتری و مصرف ۱۳۶ میلیون لیتری روزانه، نشان می دهد که این بحران صرفا با افزایش ظرفیت پالایشگاهی یا اصلاح قیمت حل نخواهد شد.

مسیر پیش رو، بر اساس اظهارات دولت و مجلس، نیازمند اقدامی هماهنگ در چند جبهه است؛ از توسعه کامل ظرفیت CNG و نوسازی ناوگان حمل و نقل گرفته تا اجرای دقیق قوانین بالادستی و واقعی سازی تدریجی قیمت های انرژی همراه با اصلاح درآمد خانوار.

در صورتی که این اصلاحات به صورت پایدار و تدریجی پیش نروند، احتمال می رود فشار بر تولید، بودجه عمومی و امنیت انرژی کشور در سال های آینده افزایش یابد. آینده بازار سوخت ایران، تا حد زیادی به میزان جدیت دولت و مجلس در اجرای همین اصلاحات ساختاری وابسته خواهد بود.