به گزارش «فراز انرژی»، قربانزاده می‌گوید در جریان واگذاری این بلوک در آبان ۱۴۰۱، برای متوقف شدن رقابت و فروش سهام به اهداف در قیمت پایه تحت فشار قرار گرفته، اما رقابت ادامه یافته است. او در عین حال ادعای وجود تعهد برای اعطای کرسی مدیریتی به خریدار را رد کرده و تأکید دارد چنین شرطی در قرارداد واگذاری وجود نداشته است.

قربانزاده: برای توقف رقابت تحت فشار بودم

یکی از مهم‌ترین بخش‌های اظهارات رئیس پیشین سازمان خصوصی‌سازی به سه روز رقابت بر سر بلوک ۱۲ درصدی «فارس» مربوط است.

قربانزاده مدعی است در روزهای ۷ تا ۹ آبان ۱۴۰۱ فشارهایی برای جلوگیری از ادامه رقابت و واگذاری بلوک به صندوق نفت در قیمت پایه وجود داشته است. او از تماس استاندار وقت تهران، پیگیری وزیر وقت نفت از وزیر اقتصاد و ورود برخی مسئولان امنیتی سخن گفته و اعلام کرده برای جلوگیری از اخلال در روند رقابت، شخصاً در کارگزاری بانک ملی حضور یافته و تلفن همراه خود را خاموش کرده است.

رقابت، قیمت بلوک «فارس» را ۲۶.۷ همت افزایش داد

قیمت پایه بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج فارس حدود ۸۲ همت تعیین شده بود، اما رقابت میان گروه سرمایه‌گذاری اهداف و پالایش نفت تهران، قیمت معامله را به حدود ۱۰۸.۷ همت رساند؛ یعنی حدود ۲۶.۷ همت بیشتر از قیمت پایه.

طبق روایت قربانزاده، با محاسبه سود ناشی از فروش اقساطی، ارزش نهایی قرارداد به حدود ۱۴۲ همت می‌رسید.

او گفته است در نخستین مرحله عرضه نیز اهداف و پالایش نفت تهران وارد مزایده شدند، اما پس از انصراف پالایش نفت تهران و باقی ماندن اهداف به‌عنوان تنها متقاضی، مزایده را لغو کرده تا سهام بدون رقابت فروخته نشود.

«هیچ تعهدی برای واگذاری کرسی مدیریتی وجود نداشت»

یکی از اصلی‌ترین اختلافات امروز صندوق بازنشستگی صنعت نفت با دولت به موضوع کرسی مدیریتی هلدینگ خلیج فارس بازمی‌گردد.

قربانزاده این ادعا را رد کرده و می‌گوید در قرارداد فروش بلوک ۱۲ درصدی، تعهدی مبنی بر اختصاص کرسی هیئت‌مدیره به اهداف وجود نداشته است.

به گفته او، استفاده از عنوان بلوک «کنترلی» نیز به معنای تضمین کرسی برای خریدار نبوده است. این عنوان باعث می‌شد متقاضیان خرید از نظر توان مالی، مدیریتی و تخصصی مورد ارزیابی قرار گیرند، در حالی که ترکیب هیئت‌مدیره شرکت بر اساس آرای سهامداران در مجمع تعیین می‌شود.

۳۲.۶ همت نقد؛ باقی ثمن در ۸ قسط

در این معامله، اهداف ۳۲.۶ همت به‌عنوان حصه نقدی پرداخت کرد و مقرر شد باقی ثمن معامله در هشت قسط پرداخت شود.

اکنون بیش از دو قسط قرارداد عقب افتاده است. قربانزاده گفته شنیده است دولت به دلیل عدم پرداخت اقساط از سوی خریدار، دادخواست فسخ واگذاری را نیز ثبت کرده است.

پاسخ قربانزاده به ادعای زیان ۱۰۰ همتی صندوق نفت

مدیریت صندوق بازنشستگی صنعت نفت پیش‌تر مدعی شده بود خرید بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج فارس بیش از ۱۰۰ همت زیان برای صندوق ایجاد کرده و یکی از دلایل این زیان، محقق نشدن کرسی مدیریتی مورد انتظار بوده است.

قربانزاده این استدلال را نمی‌پذیرد. از نگاه او، معامله در یک رقابت بورسی انجام شده و خریدار با اراده خود قیمت نهایی را پیشنهاد داده است؛ بنابراین افزایش قیمت در جریان رقابت نمی‌تواند به‌عنوان خسارت ناشی از عملکرد فروشنده تلقی شود.

ادعای خرید سهام پتروشیمی اروند برای تأمین نقدینگی اهداف

بخش دیگری از اظهارات قربانزاده به مناسبات مالی اهداف و هلدینگ خلیج فارس پس از انجام معامله مربوط می‌شود.

او مدعی شده در مقطعی که اهداف برای پرداخت قسط این واگذاری با کمبود نقدینگی مواجه بوده، هلدینگ خلیج فارس سهم غیرمدیریتی این مجموعه در پتروشیمی اروند را خریداری کرده تا منابع نقدی در اختیار اهداف قرار گیرد؛ اقدامی که قربانزاده می‌گوید پیش از عضویت خودش در هیئت‌مدیره «فارس» انجام شده است.

وی ادعاهایی را نیز درباره نحوه پرداخت سود به اهداف و انتشار اوراق با نرخ بالای ۴۰ درصد مطرح کرده و معتقد است باید مجموعه مناسبات مالی میان هلدینگ و این سهامدار در ارزیابی ادعای تضییع حقوق صندوق نفت مورد توجه قرار گیرد.

سهم مجموعه صندوق نفت در «فارس» چقدر است؟

براساس ارقام اعلام‌شده از سوی قربانزاده، مجموع سهام صندوق نفت و شرکت‌های وابسته به آن در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس اکنون حدود ۳۸ درصد است.

او می‌گوید وزارت نفت در دوره مورد اشاره، علاوه بر نمایندگان مرتبط با صندوق نفت، از طریق شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز در ترکیب هیئت‌مدیره هلدینگ نماینده داشته و به همین دلیل ادعای فقدان نفوذ مدیریتی صندوق را قابل پذیرش نمی‌داند.

پرونده ۱۳۸ همتی دوباره معامله سال ۱۴۰۱ را به صدر اخبار آورد

مناقشه بر سر این معامله پس از صدور رأی بدوی شعبه ۹۲ دادگاه عمومی تهران دوباره بالا گرفته است؛ رأیی که براساس آن نهاد ریاست‌جمهوری به پرداخت حدود ۱۳۸ همت در حق گروه سرمایه‌گذاری اهداف محکوم شده است.

قربانزاده به مبانی این رأی اعتراض دارد و استدلال می‌کند قرارداد واگذاری، تعهدی برای تحویل کرسی مدیریتی ایجاد نکرده است.

بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در آبان ۱۴۰۱ پس از سه روز رقابت و صدها مرتبه تغییر قیمت به اهداف رسید. اختلافی که چهار سال بعد از آن معامله ادامه دارد، اکنون از بحث قیمت خرید فراتر رفته و به سه محور تعهد احتمالی دولت درباره کرسی مدیریتی، معوقات اقساط قرارداد و رأی ۱۳۸ همتی دادگاه گره خورده است.

منبع مصاحبه: بورس‌نیوز؛ گفت‌وگوی حسین قربانزاده⁠