به گزارش «فراز انرژی»، دیوان محاسبات کشور به پرونده نقل‌وانتقال درآمدهای حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی از طریق شبکه تراستی ورود کرد و از ارسال نتایج بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول به دادسرای این دیوان خبر داد.

براساس اعلام دیوان محاسبات، بخش قابل‌توجهی از فرآیند وصول و انتقال وجوه نفتی با وجود امکان استفاده از سازوکارهای بانکی شفاف‌تر و کم‌هزینه‌تر، به شبکه تراستی متکی بوده است.

این نهاد نظارتی، چنین وابستگی‌ای را فاقد توجیه دانسته و اعلام کرده است که ادامه این رویه، خطر انسداد وجوه، تحمیل کارمزدهای سنگین، رسوب چندماهه منابع، انتفاع واسطه‌ها و کاهش شفافیت در بازگشت درآمدهای نفتی را افزایش داده است.

پرونده عملکرد وزارت نفت و بانک مرکزی به دادسرا می‌رود

دیوان محاسبات اعلام کرد بررسی ابعاد مختلف فعالیت شبکه تراستی، از جمله تعارض منافع، تخفیف‌های غیرمتعارف و مکرر، تأخیر در وصول درآمدها و رعایت‌نشدن الزامات قانونی در قراردادهای منعقدشده، تکمیل شده است.

موارد احتمالی قصور، غفلت و تسامح مسئولان ذی‌ربط نیز در این پرونده بررسی شده و عملکرد وزارت نفت، شرکت‌های تابعه و بانک مرکزی، فارغ از سازوکار مورد استفاده برای انتقال منابع، به دادسرای دیوان محاسبات ارسال خواهد شد.

استفاده از عبارت «ارسال به دادسرا» به معنای اثبات تخلف اشخاص یا دستگاه‌ها نیست و تشخیص مسئولیت قانونی، پس از رسیدگی در مرجع مربوط انجام می‌شود.

بررسی بدهی ۱۴۱ تراستی و بانک‌های مرتبط

بخش دیگری از رسیدگی دیوان محاسبات به ۱۴۱ تراستی بدهکار و بانک‌های مرتبط با آنها اختصاص دارد. این نهاد تاکنون اسامی تراستی‌ها، بانک‌ها، میزان بدهی هر پرونده، مجموع وجوه وصول‌نشده یا ارزش کارمزدهای پرداختی را منتشر نکرده است.

دیوان محاسبات تأکید کرده است که برای استیفای حقوق بیت‌المال و اعمال قانون درباره متخلفان اقدام خواهد کرد. بااین‌حال، روشن‌شدن ابعاد مالی این پرونده به انتشار اطلاعاتی مانند رقم مطالبات، مدت رسوب منابع، میزان تخفیف‌ها و سرنوشت وجوه بازنگشته نیاز دارد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان⁠