به گزارش «فراز انرژی»، دهمین جلسه بررسی پرونده‌های تعهدات ارزی و تراستی‌ها با هدف ارزیابی روند رسیدگی، شناسایی ذی‌نفعان کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و تسریع در بازگشت منابع ارزی برگزار شد.

علی صالحی، دادستان تهران اعلام کرد این پرونده‌ها هر هفته در معاونت پرونده‌های خاص و مهم دادستانی و با حضور مسئولان دادسرای ویژه جرایم اقتصادی، ضابطان و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط بررسی می‌شوند.

مأموریت ۱۰روزه برای تکمیل مستندات پرونده‌ها

بر اساس تصمیم این جلسه، پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ، پلیس امنیت اقتصادی فراجا، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات موظف شدند ظرف ۱۰ روز دستورات قضایی را اجرا و کاستی‌های گزارش‌ها و مستندات ارسالی را رفع کنند.

دادستان تهران همچنین از دستگاه‌های مسئول خواست سایر بدهکاران ارزی را شناسایی و معرفی کنند. رفع موانع بازگشت ارز، تعیین تکلیف پرونده‌های موجود و برخورد قانونی با متهمان از دیگر محورهای دستورات صادرشده بود. دادستانی تهران پیش‌تر نیز بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌های ارزی و تراستی تأکید کرده بود.

هایلایت تحلیلی: تعیین مهلت ۱۰روزه به معنای صدور حکم یا احراز تخلف نیست؛ این ضرب‌الاجل به مرحله تکمیل تحقیقات، رفع نقص مستندات و آماده‌سازی پرونده‌ها برای تصمیم قضایی مربوط می‌شود.

طبق آمار اعلام‌شده از سوی مسئولان قضایی و نظارتی، حدود ۱۱ میلیارد دلار منابع در اختیار شبکه‌های تراستی قرار دارد؛ با این توضیح که تمام این مبلغ موضوع تخلف نیست و بخش عمده آن در مسیر عادی نقل‌وانتقال قرار دارد. درباره سوءاستفاده احتمالی از حدود ۱.۶ میلیارد دلار نیز ۵۹ پرونده قضایی تشکیل شده است.

تراستی‌ها در شرایط تحریم برای انتقال درآمد حاصل از صادرات نفت، فولاد و سایر کالاها به کار گرفته می‌شوند؛ اما بازنگشتن بخشی از منابع، خروج تعدادی از متهمان از کشور و استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، این سازوکار را به یکی از پرونده‌های مهم دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی تبدیل کرده است.