یکی از چالش‌های اساسی کشور، ناترازیِ صندوق‌های بازنشستگی است که یکی از مؤلفه‌های اصلیِ آن، عدم وصول مطالبات و به نتیجه نرسیدن پرونده‌های بزرگ حقوقی این صندوق‌هاست. در جریان پرونده۸۷۲ میلیون دلاری پتروشیمی جم و پتروشیمی مهر (۸۷ همت) که با پیگیری رسمیِ سازمان بازرسی کل کشور و دستور رسیدگی اژه‌ای و رأی قطعی دیوان عالی کشور، به نفع پتروشیمی جم و صندوق بازنشستگی کشوری، نهایی شده بود و وصول این مطالبات به نفع بازنشستگان کشوری می‌توانست بخش قابل توجهی از ناترازی صندوق بازنشستگی کشوری را جبران نماید، طی روزهای اخیر، رایِ شاذ و پرابهامی توسط شعبه تجدیدنظر استان تهران در تضادِ با رأی قطعی شعبه اول دیوان عالی کشور صادر شده است.

به نظر می‌رسد ریاستِ حفاظت قوه (علی عبداللهی) و ریاست عدلیه (اژه‌ای) می‌بایست به اصل موضوع و صدور این رای و جلوگیری از پایمال شدن حقوق بازنشستگان ورود نمایند.

اگر بابِ شکستن آراءِ قضایی دیوان عالی کشور به دست دادگاه‌های تجدید نظر آنهم بر خلاف قانون و مصالحِ مردم! باز شود، سنگ روی سنگ بند نخواهد شد!

برای مشاهده دیگر توییت های علی قلهکی اینجا کلیک کنید.