به گزارش سرویس بین‌الملل «فراز انرژی» از Bloomberg، افزایش بازخرید سهام هم‌زمان با قرار گرفتن قیمت نفت در سطوح بالای ۱۰۰ دلار انجام می‌شود؛ شرایطی که نسبت به مفروضات اولیه توتال‌انرژیز برای سال ۲۰۲۶، محیط قیمتی به‌مراتب قوی‌تری برای فعالیت‌های بالادستی این شرکت ایجاد کرده است.

بازخرید سهام به ۱.۵ میلیارد دلار رسید

توتال‌انرژیز برنامه بازخرید سهام در سه‌ماهه پایانی سال را به ۱.۵ میلیارد دلار رسانده است؛ در حالی که این رقم برای سه‌ماهه سوم ۷۵۰ میلیون دلار بود.

این تصمیم با چارچوب قبلی شرکت نیز همخوانی دارد. توتال‌انرژیز پیش‌تر دامنه بازخرید سهام در سال ۲۰۲۶ را بین ۷۵۰ میلیون تا ۱.۵ میلیارد دلار در هر فصل تعیین کرده بود و اعلام کرده بود سطح بازخرید را متناسب با قیمت نفت، حاشیه سود پالایش و پتروشیمی و نرخ برابری دلار و یورو تنظیم می‌کند.

شرکت در ماه آوریل نیز با افزایش قیمت نفت اعلام کرده بود بازخرید سهام را به سمت سقف همین دامنه، یعنی ۱.۵ میلیارد دلار در هر فصل، هدایت خواهد کرد.

نفت گران چگونه به سود توتال‌انرژیز رسید؟

افزایش قیمت نفت در سال جاری اثر محسوسی بر عملکرد مالی توتال‌انرژیز گذاشته است. این شرکت در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶، در محیط قیمت بالای کامودیتی‌ها، ۹.۸ میلیارد دلار جریان نقد و ۶ میلیارد دلار سود خالص تعدیل‌شده ثبت کرد.

این روند از سه‌ماهه نخست نیز قابل مشاهده بود؛ زمانی که متوسط قیمت برنت به ۸۱ دلار در هر بشکه رسید و جریان نقد شرکت با رشد ۲۰ درصدی نسبت به فصل قبل به ۸.۶ میلیارد دلار افزایش یافت. سود خالص تعدیل‌شده نیز بیش از ۴۰ درصد رشد کرد و به ۵.۴ میلیارد دلار رسید.

حالا قرار گرفتن نفت در محدوده بالای ۱۰۰ دلار، ظرفیت نقدسازی فعالیت‌های نفت و گاز شرکت را بیش از پیش تقویت کرده است.

سود بیشتر، اما اولویت کاهش بدهی تغییر نکرد

با وجود افزایش جریان نقد، توتال‌انرژیز تمام نقدینگی اضافه را به بازخرید سهام اختصاص نمی‌دهد. این شرکت هم‌زمان کاهش بدهی را در اولویت قرار داده و نسبت بدهی خود را در پایان سه‌ماهه دوم به حدود ۱۳ درصد کاهش داده است.

پاتریک پویانه، مدیرعامل توتال‌انرژیز نیز پیش‌تر اعلام کرده بود در صورت باقی‌ماندن نفت بالای ۱۰۰ دلار، شرکت به دنبال رساندن نسبت بدهی به محدوده پایین‌تر از میانه ده‌درصدی تا پایان سال خواهد بود.

سیاست توتال‌انرژیز بر بازگرداندن بیش از ۴۰ درصد جریان نقد سالانه به سهامداران از طریق سود نقدی و بازخرید سهام است؛ بنابراین افزایش برنامه بازخرید در سه‌ماهه پایانی، بخشی از سازوکار شرکت برای انتقال اثر قیمت‌های بالاتر انرژی به بازده سهامداران محسوب می‌شود.