به گزارش سرویس بین الملل «فراز انرژی» به نقل از اویل پرایس، سیریل ویدرسهوفن، تحلیلگر ارشد حوزه انرژی و حمل و نقل دریایی، در گزارشی اعلام کرد بحران تنگه هرمز از اختلال در صادرات نفت خام و گاز فراتر رفته و اکنون به یکی از حلقه های حیاتی تجارت جهانی، یعنی تأمین سوخت کشتی ها، رسیده است.

براساس این گزارش، اگرچه سوخت دریایی همچنان در بازارهای بین المللی عرضه می شود، دسترسی به نوع مناسب آن در بندر مورد نظر و در زمان متناسب با برنامه حرکت کشتی، دشوارتر شده است.

این وضعیت موجب شده شرکت های کشتیرانی علاوه بر پرداخت هزینه بیشتر برای خرید سوخت، با افزایش زمان انتظار، تغییر مسیرهای سوخت گیری و نیاز به سرمایه در گردش بالاتر مواجه شوند.

کاهش ۱.۸ میلیون تنی عرضه ماهانه نفت کوره

یکی از عوامل اصلی محدودیت بازار سوخت دریایی، کاهش صادرات نفت کوره پرگوگرد از خاورمیانه و روسیه است.

براساس برآورد شرکت ویتول در ۱۶ اکتبر، صادرات ماهانه نفت کوره پرگوگرد از مسیر تنگه هرمز، شامل محموله های ایران، دست کم ۸۰۰ هزار تن کمتر از سطح فوریه است.

هم زمان، حملات اوکراین به پالایشگاه های روسیه نیز به کاهش برآوردی یک میلیون تن از عرضه ماهانه این فرآورده منجر شده است.

در مجموع، بازار با کاهش دست کم ۱.۸ میلیون تن عرضه ماهانه نفت کوره پرگوگرد از این دو منطقه مواجه شده است.

از سوی دیگر، برخی پالایشگاه های شمال آسیا به دلیل اختلال در تأمین نفت خام، مصرف نفت کوره پرگوگرد به عنوان خوراک پالایشی را افزایش داده اند. این پالایشگاه ها برای تحویل در ماه نوامبر بیش از یک میلیون تن نفت کوره خریداری کرده اند.

به این ترتیب، شرکت های کشتیرانی برای تأمین سوخت مورد نیاز خود با پالایشگاه هایی رقابت می کنند که به دنبال استفاده از همین فرآورده به عنوان خوراک هستند.

افزایش زمان انتظار برای سوخت گیری در سنگاپور

گزارش اویل پرایس نشان می دهد محدودیت بازار سوخت دریایی تنها به میزان تولید و صادرات مربوط نیست و مشکلات توزیع و تحویل نیز نقش مهمی در شکل گیری بحران دارند.

براساس ارزیابی شرکت ENGINE در ۱۳ اکتبر، زمان پیشنهادی رزرو برای دریافت سوخت دریایی بسیار کم گوگرد (VLSFO) در سنگاپور به ۱۱ تا ۱۸ روز رسیده است. این بازه یک هفته پیش از آن، ۱۰ تا ۱۵ روز بود.

همچنین زمان مورد نیاز برای تأمین نفت کوره پرگوگرد (HSFO) در سنگاپور بین ۱۱ تا ۱۷ روز اعلام شده است.

این تأخیرها برای کشتی هایی که باید ظرف چند روز بندر را ترک کنند، می تواند به یک مشکل عملیاتی تبدیل شود.

در بندر فجیره امارات، وضعیت تأمین سوخت بسیار کم گوگرد تا حدودی بهبود یافته، اما عرضه نفت کوره پرگوگرد و گازوئیل دریایی کم گوگرد همچنان محدود گزارش شده است.

در مقابل، شرایط تأمین گازوئیل دریایی در برخی بنادر عمان مناسب تر بوده و یک عرضه کننده زمان تحویل یک تا دو روزه اعلام کرده است.

این تفاوت نشان می دهد بحران سوخت رسانی دریایی در تمام بنادر و برای همه انواع سوخت یکسان نیست.

قیمت سوخت دریایی در فجیره به ۹۳۹ دلار رسید

افزایش قیمت سوخت نیز فشار مالی قابل توجهی بر شرکت های کشتیرانی وارد کرده است.

براساس داده های مؤسسه جنرال ایندکس، میانگین قیمت سوخت دریایی بسیار کم گوگرد در ماه سپتامبر در سنگاپور به ۸۷۲ دلار در هر تن رسید که نسبت به اوت ۶ درصد افزایش داشته است.

این رقم در بندر فجیره به ۹۳۹ دلار در هر تن رسید و رشد ماهانه ۱۵.۹ درصدی را ثبت کرد.

مقایسه میانگین قیمت سوخت دریایی بسیار کم گوگرد در سپتامبر ۲۰۲۶

شاخصواحد اندازه‌گیریتغییر نسبت به اوت
سنگاپورهر تن۶٪+
فجیرههر تن۱۵.۹٪+

برای یک کشتی که در هر نوبت ۲ هزار تن سوخت خریداری می کند، افزایش ۱۰۰ دلاری قیمت هر تن به معنای تحمیل ۲۰۰ هزار دلار هزینه اضافی در یک مرحله سوخت گیری است.

این رقم بدون احتساب هزینه های ناشی از انتظار در بندر، تغییر مسیر یا تأخیر در تحویل محموله محاسبه می شود.

افزایش هزینه سوخت برای شرکت هایی که چندین کشتی در اختیار دارند، می تواند به رشد قابل توجه نیاز به نقدینگی و کاهش حاشیه سود عملیاتی منجر شود.

ذخایر بیشتر، اما دسترسی دشوارتر به سوخت

یکی از نکات قابل توجه گزارش، تفاوت میان موجودی ثبت شده در مخازن و میزان سوخت قابل تحویل به کشتی هاست.

براساس داده های ENGINE، میانگین موجودی فرآورده های سنگین و باقیمانده های نفتی در فجیره طی اوایل اکتبر به ۴.۷۲ میلیون بشکه رسیده که حدود ۵ درصد بیشتر از میانگین سپتامبر است.

با وجود این افزایش، محدودیت دسترسی به برخی انواع سوخت دریایی همچنان ادامه دارد.

دلیل این وضعیت آن است که تمام فرآورده های موجود در مخازن لزوما برای فروش فوری به کشتی ها در دسترس نیستند. بخشی از موجودی ممکن است به قراردادهای صادراتی اختصاص یافته باشد یا از نظر مشخصات فنی با سوخت مورد نیاز کشتی ها مطابقت نداشته باشد.

علاوه بر این، ظرفیت شناورهای سوخت رسان، تجهیزات ترکیب فرآورده ها و برنامه تحویل نیز بر امکان سوخت گیری تأثیر می گذارد.

در نتیجه، افزایش موجودی یک بندر لزوما به معنای رفع محدودیت سوخت رسانی در آن نیست.

تغییر مسیر کشتی ها به بنادر جایگزین

براساس گزارش رویترز در ۱۶ اکتبر، برخی شرکت های کشتیرانی برای کاهش ریسک تأمین سوخت، حجم خرید در هر نوبت را کمتر کرده و دفعات سوخت گیری را افزایش داده اند.

این شرکت ها همچنین به سمت قراردادهای کوتاه مدت تر و استفاده از بنادر جایگزین حرکت کرده اند.

در این میان، بندر پورت لوئیس در موریس، کلمبو در سریلانکا و صلاله در عمان از جمله گزینه هایی هستند که توجه بیشتری به آنها جلب شده است.

با این حال، انتقال تقاضا به بنادر جایگزین نیز می تواند فشار جدیدی بر ظرفیت ذخیره سازی، تأمین و تحویل سوخت در این مناطق ایجاد کند.

گزارش اویل پرایس همچنین نسبت به تشدید محدودیت های اعتباری در بازار سوخت دریایی هشدار داده است. با افزایش قیمت ها، اعتبار مالی ثابت شرکت ها امکان خرید حجم کمتری از سوخت را فراهم می کند.

در چنین شرایطی، شرکت های کوچک تر کشتیرانی که منابع نقدی و خطوط اعتباری محدودتری دارند، ممکن است بیش از دیگران تحت فشار قرار بگیرند.

به این ترتیب، بحران سوخت رسانی دریایی می تواند حتی پیش از خالی شدن مخازن بنادر، به اختلال در برنامه حرکت کشتی ها منجر شود؛ زیرا مسئله اصلی، صرفا وجود سوخت در بازار نیست، بلکه امکان تحویل آن در زمان و مکان مورد نیاز است.

گزارش اویل پرایس تأکید می کند تداوم اختلالات صادراتی، کاهش ظرفیت پالایشگاهی و محدودیت دسترسی به نفتکش ها می تواند در هفته های آینده زمان انتظار و نوسان قیمت سوخت دریایی را افزایش دهد و آثار بحران هرمز را به مسیرهای تجاری دورتر از خلیج فارس منتقل کند.